هفته نامه آیینه یزد

عدم نظارت، افزایش قیمت و ماست مختارالسلطنه

نگارنده چند روز پیش در شرکت تعاونی مسکن جامعه فرهنگیان یزد بنابه مسئولیتی که بر عهده دارم برای خرید یکی از مصالح ساختمانی درخواست دریافت پیش‌فاکتور از فروشنده‌ای نمود تا وجه اعلام شده را پرداخت و مصالح مورد نیاز را تحویل بگیرد صبح روز بعد فروشنده تلفنی اطلاع داد در ازای هر 165000 ریال باید پنجاه هزار ریال اضافه پرداخت گردد بالطبع موسسه از خرید منصرف شد و به فروشنده دیگری مراجعه و مذاکره نمود و قرار شد در ازای هر واحد درخواستی حدود 175000 ریال به حساب آن شرکت واریز گردد اما بعدازظهر همان روز نماینده فروشنده تلفنی گفته بود باید بیست درصد به مبلغ پیش‌فاکتور اضافه گردد این امر در حالی است که مقامات ذی‌ربط ادعا می‌کنند نظارت صورت می‌گیرد اما عملاً مردم شاهد هستند که گروهی از فروشندگان برابر با نظر و خواست خودشان و آن‌چه که به آن تمایل دارند عمل می‌کنند و در واقع افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها آن هم بدون حساب و کتاب حقوق ملت بویژه طبقات فقیر و مستضعف و کم‌درآمد را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. گران شدن بی‌رویه محصولات لبنی و پروتینی، گوشت دام و طیور، بویژه وسایل و لوازم خانگی که در ردیف وسایل پر مصرف عموم خانواده‌ها می‌باشد در 6 ماه اخیر تورمی نگران‌کننده داشته و روز به روز این‌گونه مواد خوراکی و لوازم از سفره‌ها و خانه‌ها به اصطلاح کم و یا غیب شده است. آنان که در اثر بی‌توجهی و عدم نظارت و ناتوانی در انجام وظیفه اداری و قانونی که زمینه‌هایی آماده نمودند تا اجناس مورد نیاز مردم در انبارها احتکار یا هزاران اتومبیل با ارز دولتی وارد گردد، هزاران سکه به یک یا چند نفر فروخته شود، هزاران موبایل به صورت قاچاق و یا با ارز دولتی خریداری و با قیمت چندین برابر در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد اکنون کجا هستند و آیا به صرف تعویض و یا تغییر سمت اداری و پست سازمانی آنان موضوع منتفی خواهد شد؟
آیا مسئولانی که ارز 4200 تومانی در اختیار عده‌ای برای واردات کالاها قرار دادند و بعد از ماه‌ها به دلیل کوتاهی یا با سوء‌استفاده و گاه اختلاس و رشوه و رانت‌خواری مشاهده گردید یا کالای خریداری شده وارد کشور نشده یا با ارز آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار داده‌اند مقامات ذی‌ربط بررسی نموده‌اند چند درصد قدرت خرید مردم کاهش داشته است؟ بیکاری و بدبختی و فقر و خجالت زن و فرزند کشیدن چه به روز خانواده‌ها آورده است؟ عده‌ای که با اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی و با درآمدهای کلان و خیره‌کننده و حقوق‌های نجومی روزگار می‌گذرانند آیا فرصت آن را دارند تا حداقل هفته‌ای یک ساعت در بازار و خیابان محل حاضر شوند و شاهد وضعیت شهروندانی باشند که برای خرید مایحتاج زندگی به این یا آن مغازه مراجعه می‌نمایند و بیشتر دست خالی به خانه برمی‌گردند و آیا اصلاً کسی که حقوق بالای 20 میلیون تومان می‌گیرد برایش وضعیت نابسامان معیشت توده مردم قابل درک است؟ از قرن‌ها پیش در سرزمین‌های مسلمان‌نشین محتسبان بر کار فروشندگان در کوی و برزن بر امر خرید و فروش نظارت می‌کردند تا از گران فروشی و تقلب اصناف و اجحا‌ف‌کنندگان جلوگیری نمایند؟ آیا همه مقاماتی که بر اثر کوتاهی‌های پی‌درپی و یا برابر توصیه و سفارش این یا آن سبب میلیاردها دلار ضرر و زیان به بیت‌المال و خزانه این مرز و بوم و شهروندان وارد شده به مردم معرفی یا به دست عدالت سپرده شده‌اند؟ نمایش انبارهای اجناس احتکار شده که صاحبانش جریمه می‌شوند و لوازم موجود در آن بنگاه‌ها گفته می‌شود بین مردم توزیع می‌گردد آن‌گونه که باید و شاید بر زندگی مردم اثر گذاشته است؟ محمدرضا صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بدرستی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه یزد درباره گرانی‌های اخیر می‌گوید: «...یکی از دلایلی که مسؤلین نمی‌توانند گرانی را درک کنند فاصله حقوقی هست که وجود دارد و در این زمینه یک بی‌عدالتی وجود دارد. این فاصله هم اکنون بین بیست تا بیست و پنج برابر است و مسئولین هرچه مقامشان بالاتر حقوقشان بالاتر است و این در هر سه قوه وجود دارد...
نماینده مردم شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریزِ یزد مشکلات اقتصادی را مانند یک زخم پوشیده دانست که هم اکنون عریان شده و دشمنانی مانند آمریکا، عربستان و... حشرات موذی هستند که می‌خواهند از این زخم داخلی و از طرفی سوء‌مدیریت و نبود نظارت استفاده کنند و در خصوص دلایل گرانی باید سهم کم‌کاری مسئولین اجرایی و نظارتی، نمایندگان و حتی نحوه رفتار مردم در خرید دیده شود... مردم از گرانی‌ها می‌نالند و نظر مردم این است که دلیل اصلی گرانی‌ها سوء‌مدیریت است و این موضوع غیرقابل انکار است... وقتی یک فروشنده برچسب قیمت روی یک برچسب قبلی می‌زند یا در اعتراض به بالا بودن قیمت به خریدار می‌گوید: می‌خواهی بخر می‌خواهی نخر!! این یعنی نظارتی نیست و متخلف هیچگونه ترسی ندارد چون برخورد مناسبی ندیده است. مردم باید مجازات محتکران و گران‌فروشان را ببینند چون احساس نمی‌کنند اگر حرفی بزنند به آن توجه می‌شود. اگر تخلف صورت می‌پذیرد باید به سرعت اعلام و برخورد شود چون مردم اعتمادشان را از برخورد صحیح با افراد ثروتمند و پولداری که احتکار می‌کنند از دست داده‌اند که باید اصلاح شود. بسیاری از گرانی‌ها از عدم نظارت ما نمایندگان است چون خیلی از نمایندگان به خاطر قول خارج از وظیفه‌ای که دادند درگیر آن هستند و به کار اصلی خودشان که نظارت است نمی‌پردازند...»(1)
به عنوان مثال صداوسیما در برنامه بیست‌وسی اعلام می‌کند خودروسازان اتومبیل را گران کرده‌اند اما دولت مخالف با این گرانی است این‌گونه مخالف‌خوانی‌ها چه مشکلی از مردم را مداوا و چه دردی از جامعه را درمان می‌کند؟
آیت‌ا... موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران با تأکید بر رسیدگی به اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه خاطرنشان می‌کند: «...دولت، ‌مجلس، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها باید نسبت به کاهش هزینه‌های جاری اقدام کنند چرا که وجود ریخت و پاش، سفرهای متعدد داخلی و خارجی، برگزاری اجلاس‌ها و سمینارهای مختلف و بسیاری دیگر از هزینه‌ها در شرایط فعلی ضروری نیست. وی همچنین با بیان اینکه حالا که قیمت ارز پایین آمده چرا قیمت اجناس ارزان نمی‌شود از مسئولان خواست که نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند.»(2)
در سیزده سال اخیر مکرر آیینه یزد در همین ستون موارد فوق را به مقامات، نمایندگان، دولتمردان و مدیران و کارگزاران گوشزد نموده است.
«محمد کریم خان از رجال دوران قاجار ملقب به مختارالسلطنه مدتی در تهران رئیس شهربانی و شهرداری بوده که در آن زمان مشاغل مزبوره را وزیر نظمیه و احتسابیه می‌گفتند. در ایام ریاست نظمیه مرد فعال و شدیدالعمل بوده است»(3) و تاریخ درباره وی به نیکی یاد کرده است.
«...مختارالسلطنه پس از چندی از اصفهان به تهران آمد و به علت ناامنی و گرانی که در تهران بروز کرده بود حسب‌الامر ناصرالدین شاه حکومت پایتخت را برعهده گرفت. در آن زمان که هنوز اصول دموکراسی در ایران برقرار نشده و شهرداری (بلدیه) وجود نداشته است حکام وقت با اختیارات تامه و کلیه امور و شئون قلمرو حکومتی من‌جمله امر خواربار و تثبیت نرخ‌ها و قیمت‌ها نظارت کامله داشته‌اند و محتکران و گران‌فروشان را شدیداً مجازات می‌کردند... روزی به مختارالسلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده، طبقات پایین از این ماده غذایی که ارزانترین چاشنی و قاتق نان آنهاست نمی‌توانند استفاده کنند. مختارالسلطنه اوامر و دستورات غلاظ و شداد صادر کرد و ماست‌فروشان را از گرانفروشی برحذر داشت. چون چندی بدین منوال گذشت برای اطمینان خاطر شخصاً با قیافه ناشناخته به یکی از دکان‌های لبنیات فروشی رفت و مقداری ماست خواست. ماست فروش که مختارالسلطنه را نشناخته و فقط نامش را شنیده بود پرسید: چه جور ماست می‌خواهی؟ مختارالسلطنه گفت: مگر چند جور ماست داریم؟ ماست فروش جواب داد: معلوم می‌شود تازه به تهران آمدی و نمی‌دانی که دو جور ماست داریم: یکی ماست معمولی، دیگری ماست مختارالسلطنه! مختارالسلطنه با حیرت و شگفتی از ترکیب و خاصیت این دو نوع ماست پرسید. ماست فروش گفت: ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می‌گیرند و بدون آنکه آب داخلش کنیم تا قبل از حکومت مختارالسلطنه با هر قیمتی که دلمان می‌خواست به مشتری می‌فروختیم. الان هم در پستوی دکان از آن ماست موجود دارم که اگر مایل باشید می‌توانید ببینید و البته به قیمتی که برایم صرف می‌کند بخرید! اما ماست مختارالسلطنه همین تغار (ظرف) دوغ است که در جلوی دکان و مقابل چشم شما قرار دارد و از یک ثلث ماست و دو ثلث آب ترکیب شده است! از آنجایی که این ماست را به نرخ مختارالسلطنه می‌فروشیم به این جهت ما لبنیات فروش‌ها این جور ماست را ماست مختارالسلطنه لقب داده‌ایم!؟ حالا از کدام ماست می‌خواهی؟ این یا آن؟! مختارالسلطنه که تا آن موقع خونسردیش را حفظ کرده بود بیش از این طاقت نیاورده به فراشان حکومتی که دورا دور شاهد صحنه و گوش به فرمان خان حاکم بودند امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کردند و بند تنبانش (شلوارش) را محکم بستند. سپس تغار دوغ را از بالا داخل دو لنگه شلوارش سرازیر کردند و شلوار را از بالا به مچ پاهایش بستند. بعد از آنکه فرمانش اجرا شد آن‌گاه رو به ماست فروش کرد و گفت: آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آب‌هایی که داخل این ماست کردی از (لباس) تو خارج شود و لباس‌ها و سر صورت ترا آلوده کند تا دیگر جرأت نکنی آب داخل ماست بکنی! چون سایر لبنیات فروش‌ها از مجازات شدید مختارالسلطنه نسبت به ماست فروش یاد شده آگاه گردیدند همه و همه «ماست‌ها را کیسه کردند» تا آب‌هایی که داخلش کرده بودند خارج شود و مثل همکارشان گرفتار قهر و غضب مختارالسلطنه نشوند. آری، مثلی که «ماست‌ها را کیسه کردند» از آن تاریخ یعنی یک صد سال قبل ضرب‌المثل شد و در موارد مشابه که حاکی از ترس و تسلیم و جاخوردگی باشد مجازاً مورد استفاده قرار می‌گیرد...»(4)
در دوران دولت دوازدهم افرادی که در نتیجه سوء‌مدیریت عده‌ای میلیاردها دلار به بیت‌المال ضرر و زیان وارد آورده‌اند و جیب گروهی از مفسدان اقتصادی و اختلاس‌گران و غارتگران پر شد و در نهایت خون مردم را شیشه کرده و می‌کنند آیا براساس عدل و انصاف و با اعمال قانون از طریق مقامات ذی‌صلاح و با نظارت مداوم «ماست‌ها را کیسه خواهند کرد»؟

مدیرمسئول

پی نوشتها: 1- یزدفردا، 26/8/97 * 2- روزنامه ایران، 17/9/97 * 3- «شرح حال رجال ایران»، جلد 5، صفحه 260 و 261 * 4- باشگاه خبرنگاران جوان، 5/4/92